دو اقدام دولت برای بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۱۸۸۳
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت اجاره بهای مسکن اظهار داشت: دو اقدام انجام شده است؛ نخست اینکه در دولت مصوباتی داشتیم؛ همچنین لایحهای در مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: هماهنگی لازم با مجلس صورت گرفته تا در حداقل زمان ممکن مسیر خود را در مجلس طی کند که اگر این قانون ابلاغ شود کمک خوبی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایرنا، دولت به تازگی لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است تا از فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن جلوگیری نماید. چند روز پیش نیز شورای عالی مسکن سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد.
سیاست دولت ۰ نفر برچسبها مجلس شورای اسلامی محمد مخبر دولت تهرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد مخبر دولت تهران مجلس شورای اسلامی محمد مخبر دولت تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۱۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرائت شد.
این گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
کد خبر 6086053 زهرا علیدادی